با تورم اجاره‌بها چه باید کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۸۹۸۲
اگر مالیات ملکی موثر در ایران تعریف شود، ملاکان انگیزه عرضه واحدهای خود به بازار اجاره را پیدا میکنند و چنین روندی به نفع تنظیم بازار اجاره مسکن تمام می‌شود. در واقع مالیات می‌تواند تهدید ملاکی را به فرصتی به نفع اجاره‌نشین‌ها تبدیل کند.
به گزارش ایسنا، روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: «امسال هم مدل سیاستگذاری دولت برای مهار تورم در بازار اجاره‌بها همان نسخه‌ای است که دولت پیشین نیز به آن متوسل شد اما نتیجه‌ای نگرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تردیدی نیست بازار اجاره هم مثل همه بازارها باید از مداخله مستقیم دولت بری باشد؛ کمااینکه پیش از این هم چنین روالی حاکم بوده است. اکنون دولت برای ورود به مساله بحران اجاره‌نشینی به جای اینکه موجرها را به رعایت سقف دستوری ملزم کند، باید پیش از هر چیز تورم عمومی را مهار کند تا انگیزه آنها برای افزایش غیر معقول اجاره‌بها کاهش پیدا کند.
اما سوای این نسخه، کار اصلی دولت برای کمک به مستاجرها می‌تواند این باشد که به جریان سرمایه‌گذاری ملکی که در ایران مثل چین همواره حضور داشته و دارد، به نفع اجاره‌نشین‌ها جهت دهد. ایران و چین دو کشوری هستند که خانوارها به شکل سنتی تمایل دارند بخشی از دارایی خود را به ملک تبدیل کنند و تلاش‌های جسته و گریخته برای روانه‌شدن سرمایه‌گذاران ملکی به بازارهای دیگر عمدتا موفقیت زیادی در پی نداشته است. حتی در شرایطی که جهش قیمت وجود ندارد، بخشی از تقاضای بازار مسکن از جنس غیر مصرفی و سرمایه‌گذاری بوده است. اکنون دولت می‌تواند هزینه ملاکی را افزایش دهد تا موجرها ناگزیر برای تامین این هزینه‌ها به اجاره‌داری روی بیاورند و به این ترتیب با افزایش عرضه در بازار اجاره، رشد اجاره‌بها نیز محدود شود. مقصود از هزینه‌دارکردن سرمایه‌گذاری ملکی، استفاده از ابزار مالیاتی است. اگر مالیات ملکی موثر در ایران تعریف شود، ملاکان انگیزه عرضه واحدهای خود به بازار اجاره را پیدا میکنند و چنین روندی به نفع تنظیم بازار اجاره مسکن تمام می‌شود. در واقع مالیات می‌تواند تهدید ملاکی را به فرصتی به نفع اجاره‌نشین‌ها تبدیل کند.
موثرترین مالیات ملکی نیز که در دنیا به کار گرفته می‌شود، مالیات سالانه است که از همه املاک بدون استثنا دریافت می‌شود و نرخ آن ضریبی از ارزش روز ملک است. به طور متوسط ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصد از ارزش هر واحد ملکی در دنیا به عنوان مالیات سالانه دریافت می‌شود و چون هیچ استثنایی در این قانون وجود ندارد و همه املاک مشمول پرداخت مالیات هستند، عملا وصول آن بدون درد سر برای متولیان امر میسر است. در ایران اما تاکنون فقط مالیات‌های دست چندم ملکی شامل مالیات بر املاک خالی و لوکس سابقه اجرا دارد که میزان وصولی آنها نیز بسیار ناچیز و گویای ناکارآمدی این ابزارهای مالیاتی در بازار مسکن است.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اجاره بهاء اجاره نشین ها بازار اجاره اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۸۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»